في إطار التنزيل الأولي للرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة التعليمية 2015 -2030، من خلال تفعيل التدابير ذات الأولوية ، وتنفيذا لتوصيات اللقاء التواصلي الذي نظمته الأكاديمية الجهوية يوم 30 مارس 2016. نظمت المديرية الإقليمية مجموعة من اللقاءات التواصلية حول التدبير رقم 2 الخاص بعتبات الانتقال بين المستويات و الأسلاك، بغرض إنجاح تنزيله والخروج باقتراحات أولية لبرنامج عمل وخطة إقليمية حول التدبير للرفع التدريجي لعتبات الانتقال بين المستويات والأسلاك وبلوغ العتبة المعيارية في أفق السنة الدراسية 2017 – 2018، مع تحكم التلاميذ في الحد الأدنى من التعلمات الأساسية . وتم توزيع هذه اللقاءات على الشكل التالي:
أطر هذه اللقاءات التواصلية رئيس المركز الإقليمي للامتحانات السيد قاسم مواديني ورئيس المركز الإقليمي لمنظومة الإعلام السيد عبد القادر غموزي إضافة إلى بعض الأطر التربوية العاملة بالمديرية الإقليمية بالخميسات ، واستهدفت جميع مديرات ومديري المدارس الابتدائية والإعدادية ، و تم خلالها التعريف بالتدبير رقم 2 من التدابير ذات الأولوية الذي تهدف الوزارة من خلاله معالجة إشكالية انتقال التلاميذ من مستوى تعليمي لآخر ومن سلك تعليمي لأخر دون حصولهم على الحد الأدنى من التعلمات الأساسية، وضمان تحكم التلاميذ في الحد الأدنى من التعلمات الأساس كشرط للنجاح، ومركزا على الهدف العام من هذا التدبير وهو الرفع التدريجي لعتبة الانتقال بين المستويات والأسلاك التعليمية، لبلوغ العتبة المعيارية ( 5/10 بالابتدائي و 10/20 بالثانوي الإعدادي) في أفق الموسم الدراسي 2017/2018، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود لتفعيل هذا التدبير والتنسيق مع المتدخلين الإقليميين في هذا المجال .
وقد تم التعرف على جميع العمليات المرتبطة بتنزيل هذا التدبير على مستوى المؤسسات التعليمية من خلال العروض المقدمة و التي همت بالأساس ثلاث عروض كانت على الشكل التالي:
العرض الأول: حول الورشة الإقليمية الخاصة بتفعيل وأجرأة تدبير عتبات الانتقال والخطة الإقليمية والمحلية للتواصل.
العرض الثاني: حول تشخيص التعلمات، وأنواع الدعم التربوي التي يمكن اعتمادها، والإجراءات والأنشطة و الوسائل من أجل تنفيذه.
وتميزت جميع هذه اللقاءات بعدة تدخلات مهمة تركزت بالأساس على ضرورة انخراط جميع الفاعلين في المنظومة التعليمية من أجل إنجاح تنزيل هذا التدبير على المستوى المحلي مع الاتفاق على التوجيهات التالية:
- عقد لقاءات تواصلية على صعيد المؤسسات التعليمية على غرار اللقاء الإقليمي.
- استثمار نتائج الأسدوس الأول من أجل تشخيص وتحديد التلاميذ المتعثرين و استثمارها في الدعم التربوي.
- اعتماد مشروع المؤسسة كآلية لتنزيل هذا التدبير.
- ضرورة انخراط أطر هيئة المراقبة التربوية من أجل إنجاح تنزيل هذا التدبير.
- ضرورة التوفر على إرادة حقيقية للنهوض بالمدرسة المغربية والتعبئة والتواصل والانفتاح في إطار مقاربة تشاركية من أجل حكامة جيدة في المنظومة التربوية والتي يشكل التلميذ والأستاذ أحد مكوناتها الأساسية.
- موافاة المديرية الإقليمية بتقارير حول مختلف العمليات الخاصة بتنزيل التدبير.
0 commentaires :
Enregistrer un commentaire